الإرشادات الأخلاقية

يُتوقَّع من محرّرينا أن يمنحوا جميع الأبحاث المقدَّمة عنايةً متساوية، وأن يؤدّوا عملهم بطريقة عادلة ومتوازنة وغير تمييزية. ويشمل ذلك النظر في جميع الأبحاث المقدَّمة دون تحيّز على أساس الجنس أو الميل الجنسي أو المعتقدات الدينية أو السياسية أو الأصل العِرقي أو الجغرافي. وتُمنح الأولوية التحريرية للتميّز الأكاديمي والبحث الرصين، ولن تُرفض الأبحاث المقدَّمة، إلّا في الحالات القصوى، لمجرّد ضعف اللغة. ولمزيد من التفاصيل حول ذلك، انظر مسؤوليات المؤلفين أدناه. وفي حالات الاشتباه في سوء السلوك، يُلزَم المحرّرون أخلاقياً بالتحقيق بدلاً من مجرّد رفض البحث المقدَّم. وستُتاح للمؤلفين فرصة الردّ على أي شكوى محتملة.

كما يتحمّل المحرّرون مسؤولية ضمان إجراء عملية التحكيم في الوقت المناسب وبأسلوب مهني، ومعاملة جميع الأطراف المعنية باحترام وإنصاف طوال العملية التحريرية.

يتحمّل المؤلفون مسؤولية دقة الأبحاث التي يقدّمونها وأصالتها، ويجب أن يقرّوا بأن مخطوطاتهم لم تُقدَّم أو تُنشر في مكان آخر. ويجب الإفصاح عن أي تضارب محتمل في المصالح للمحرّرين عند التقديم. وفي حال اكتشاف أي أخطاء أو مشكلات بعد التقديم، يجب على المؤلفين إخطار المحرّرين فوراً كي يتسنّى إجراء التصحيحات. وكما ذُكر في القسم السابق، لن تُرفض الأبحاث المقدَّمة لمجرّد ضعف اللغة، غير أنه في بعض الحالات قد يشترط المحرّرون على المؤلفين تنقيح المقال لغوياً على نفقتهم الخاصة.

يُتوقَّع من المحكّمين أن يسهموا في جودة المحتوى المنشور بتحكيم المخطوطات بموضوعية وضمن المدة المتفق عليها. ويجب على المحكّمين الحفاظ على سرّية أي مواد يقدّمها المؤلفون أو المحرّرون. ولمّا كانت مجلة الإعلام والمجتمع العربي تتّبع سياسة التحكيم المزدوج التعمية، فإنه إذا أُفشيت عَرَضاً أي معلومات تكشف هوية المؤلف، وجب على المحكّم أن يتنحّى فوراً. وكذلك، إذا اكتشف المحكّم أي تضارب محتمل في المصالح، وجب عليه مشاركة هذه المعلومات مع المحرّر فوراً. وإذا اشتبه المحكّم في وجود انتحال علمي أو أي انتهاك أخلاقي آخر، وجب عليه إبلاغ المحرّر فوراً.

يجوز لأي طرف أن يعرض حالات سوء السلوك المحتملة. وستُبحث جميع الشكاوى ذات المصداقية بجدية، على أن تكون مصحوبة بأدلة كافية تدعم الشكوى. وتشمل السلوكيات غير الأخلاقية، على سبيل المثال لا الحصر: الازدواجية، وتزوير البيانات، والانتحال العلمي، ومسائل نسبة التأليف، أو تضارب المصالح.

ستُعالَج كل حالة اشتباه في سوء السلوك على حدة، غير أن النتائج قد تسترشد جزئياً بالسوابق. وقد تُحلّ حالات سوء السلوك الأقل خطورة بين المحرّرين والمؤلفين والمحكّمين عند الاقتضاء، غير أن حالات سوء السلوك الأشد خطورة قد تستلزم إجراءً خارجياً. وفي الحالات الخطيرة، لن يُتّخذ أي إجراء قبل إجراء مشاورات كافية بين الأطراف المعنية، وعند الضرورة، مع خبراء منتقين بعناية. وسيُبلَّغ المؤلفون بالشكاوى مع إرسال شرح واضح للانتهاك إليهم. ويتوقّف الإجراء المتَّخذ على جسامة الانتهاك.